عقدَ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفييّن التونسيّين اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 اجتماعًا استثنائيًا لتدارس الوضع العام في القطاع على ضوء الفاجعة المأساوية للزميل عبد الرزاق زرق بولاية القصرين.
وإذ يعزّي المكتب التنفيذي عائلة الزميل الفقيد وزُملائه فإنّه يشددُ على أنَّ هذه الحادثة ليست بمنأى عن الواقع المرير الذي يعيشه قطاع الإعلام والصحافة والإعلام في تونس من تفقير وتهميش وغياب لأي إرادة سياسيّة لتطبيق القوانين وتنصل الحكومة من تنفيذ الإجراءات المعلنة منذ سنيتن، التي تضمن كرامة الصحفيات والصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعيّة.

ونحنُ نقتربُ من الذّكرى الثامنة لثورة الحريّة والكرامة مازلنَا نعيشُ صعوبات اجتماعيّة واقتصادية خانقة تعاني منها قطاعات واسعة من التونسيين خاصة الصحفييّن، ورغمَ أنّ حريّة الصحافة والتعبير هي المكسب الأساسي للثّورة التونسيّة إلاََ أن هذا المكسب أصبحَ مهدداً ولا يمكنُ له أن ينتعشَ في مناخ من الفساد والتفقير والتهميش وانتهاك حُقوق الصحفييّن.

وإزاء الوضع المتردي الذي باتَ عليه الإعلام لا سيّمَا في القطاع الخاص من وضعيّات هشّة وانعدام الرّقابة على المؤسسات التي لا تحترمُ الحقوق المهنيّة للصحفييّن يعلنُ المكتب التنفيذي للنّقابة عن:
* إقرار تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام تحت شعار إضراب الكرامة يوم 14 جانفي 2019.
والمطالبة ب:
 التّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017 والمتعلّقة أساسًا ب:

تنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين.

* تمكين الصحفييّن من 5 بالمئة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية وذلك لمواجهة المصاعب والحَالات الاجتماعية الطارئة.

* إحداث المشروع السّكني للصحفيين.

* إحداث صندوق للصحافة المكتوبة ويكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل.

 مطالبة الأجهزة الرقابية للدولة للقيام بواجباتها الرّقابية تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص مع فتح ملف الفساد في القطاع والتمويلات المشبوهة الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي.

 وقرَّرَ المكتب التنفيذي للنّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التشهير بالمؤسسات الإعلامية التي لا تحترمُ حقوق الصحفيين المهنيّة.

 يطالبٌ الهيئة التعديلية للسّمعي البصري القيام بدورهَا في التزام المؤسسات الإعلاميّة بكراسات الشروط التي تحصلت بموجبهَا على التّراخيص القانونيّة.

وتدعّو النقابة مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته التاريخية لفتح نقاش وطني جديّ حول الوضع الحالي للإعلام وسبل وضع سياسة وطنية عمومية للصحافة وخاصة في مجال المرفق العمومي.
كما يؤكد المكتب التنفيذي اعتزامه رفع شكاوى قضائية لسحب إجازات البث المؤسسات الإعلامية التي لا تحرمُ التزاماتها الشغليّة في إطار كراسات الشروط.

وتعلمُ النقابة أن مشروع الاتفاقية الاطارية المشتركة الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصحفييّن سيتمُ التفاوض بشأنها مع الأطراف المعنيّة بداية من شهر جانفي 2019.
ويهيبُ المكتب التنفيذي بالزميلات والزملاء بالتضامن في ما بينهم و وحدة صفّهم في مواجهة لوبيات المال الفاسد وانتهاكات حقوقهم الاجتماعيّة والاقتصادية.

هذا وستعلنُ النقابة خلال الأيام القادمة عن تراتيب الإضراب العام.

عاشت نضالات الصحفيات والصحفيين التونسيين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري