full screen background image
Search
téléchargement (2)

« قانون المالية فاقد للروح الاصلاحية ولا يُلبي الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي » (الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي)

32

أكد الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الخميس، ان قانون المالية لسنة 2019 فاقد للروح الاصلاحية و لا يُلبي الحاجيات الاجتماعية و الاقتصادية للشعب التونسي ، مشيرا الى ان منهجية ادراج الميزانية لم تقطع مع ميزانيات السنوات الفارطة.
و اضاف الشواشي خلال ندوة حول قانون المالية لسنة 2019 تحت عنوان  » غياب الرؤية و المنهجية  » أن الازمة الحالية التي تعرفها تونس يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم و التجاذبات السياسية بين أجهزة الحكم في اشارة الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و رئيس الحكومة يوسف الشاهد، موضحا ان السياسة الاقتصادية يجب ان تكون جدية في ذهابها نحو الاصلاحات الجوهرية
و قد شارك في هذه الندوة كل من المستشار المالي و المصرفي للحزب، شكري الجلاصي، و و زير المالية الاسبق، حكيم بن حمودة، و الخبير المحاسب فتحي النوري. و قد تناول الخبراء مختلف أوجه الازمة الاقتصادية و المؤشرات القياسية في مستوى العجز في الميزان التجاري.
و بين شكري الجلاصي ان عجز الميزان التجاري بلغ الى حدود شهر اكتوبر 15 مليار دينار نتيجة انخرام التوازن بين التصدير و التوريد ، بالاضافة الى الاغراق في التوريد العشوائي، مؤكدا أن قوانين المالية في عهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يقع تنزيلها وفق المخطط التنموي 2016-2020 وهو ما جعل نسبة المديونية ترتفع الى 71 بالمائة و نسبة التضخم تتجاوز 7 بالمائة و عجز الميزانية يسجل 4.9 بالمائة ، ومحذرا من تواصل انزلاق سعر الصرف بالمقارنة مع العملات الاجنبية ب60 بالمائة مقارنة بسنة 2014 .
من جانبه، اوضح الوزير السابق، حكيم بن حمودة، ان الاقتصاد التونسي يمكن ان يجد طريق النمو الفعلي اذا اتخذت اجراءت جدية لدفع الاستثمار، ولدعم القدرة التنافسية للمؤسسات، واعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية، و توسيع قاعدة الاداء والتصدي للتهرب الجبائي، و إقرانها باجراءات اجتماعية من اجل المحافظة على السلم الاهلي.
و ابرز بن حمودة ان التصنيف السلبي لتونس في مجالات الترقيم السيادي يخلق لها صعوبات في مستوى الخروج على الاسواق المالية من اجل الاقتراض لتعبئة الميزانية ، مشيرا الى ان خروج تونس في السنوات الاخيرة للاسواق المالية الدولية كان بنسب فائدة مرتفعة جدا .
من جهته، قدم الخبير المحاسب، وليد بن صالح، قراءة نقدية لقانون المالية لسنة 2018 ، مشيرا الى انه كان بالامكان اتخاذ اجراءات أكثر جرأة لمجابهة الاقتصاد الموازي الذي تجاوز نسبة 54 بالمائة من جحم الاقتصاد العام ، مؤكدا على أهمية التفكير في معالجة الاشكاليات المرتبطة بأزمة المالية العمومية من اجل تعبئة موارد الدولة.