full screen background image
Search
instance-verite-dignite-640x405

هيئة الحقيقة والكرامة تنشر نص القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار

36

نشرت هيئة الحقيقة والكرامة، امس الجمعة، نص القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار.
وأوضحت الهيئة أن القرار الإطاري يشتمل على 26 فصلا موزعة على 9 عناوين وهي مرتبة كالتالي : أحكام عامة وطرق احتساب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وطرق صرف التعويضات والادماج وإعادة الادماج وإعادة التأهيل واسترداد الحقوق السياسية والمدنية واجراءات مشتركة لجبر الضرر والاعتذار. أما العنوان التاسع والأخير فخصّص للأحكام الخاصة.
ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري الضررين المادي والمعنوي ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معينة يتم بموجبها احتساب نسب التعويض.
ويهم الصنف الأول الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة وتم تخصيص نسبة 100 في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض، أما الصنف الثاني فيخص الانتهاكات التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وقد تراوحت نسب الضوارب بين 70 إلى 25 في المائة .
ويشمل الصنف الثالث من الأضرار المادية والمعنوية، الانتهاكات التي تمسّ من حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه وتشمل الاعتقال التعسفي والتجنيد القسري (40 في المائة كضارب وحدة حسابية). أما الصنف الرابع و الأخير فيخص الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدينة والاجتماعية (15 في المائة ضارب الوحدة الحسابية).
من جهة اخرى جاء في الفصل 20 من نص القرار الاطاري أن رئيس الجمهورية يقدم اعتذارا علنيا باسم الدولة لكل الضحايا على معنى الفصل 10 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 .
ويعرف هذا الفصل الضحية كالتالي : “هي كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك على معنى هذا القانون سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا.

وتعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معنى قواعد القانون العام وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك.

ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج.
ويقوم إعتذار رئيس الجمهورية على الإقرار والاعتراف بمسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والالتزام بضمان عدم تكرارها و تسليم شهادة اسمية من نص الاعتذار لكل ضحية.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد تعهدت، في بيان أصدرته يوم 13 نوفمبر الجاري، بأنها ستنشر قريبا القرار الإطاري الذي سيضبط معايير جبر الضّرر وردّ الاعتبار، مؤكدة التزامها بإنصاف الضحايا بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف الحقبات التاريخية التي حصلت خلالها الانتهاكات، وفق ما جاء به القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية.
ومن المنتظر أن تنظم هيئة الحقيقة والكرامة أشغال الندوة الدولية الختامية التي ستعقدها الهيئة أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل لعرض نتائج أعمالها.