full screen background image
Search
استطلاع-الراي-640x366

في استطلاع راي للمعهد الوطني الديمقراطي: »البرلمان المقبل مطالب بالتركيز على قوانين تحسين المعيشة ورئيس تونس القادم يجب ان يكون قويا وذي هيبة «

75

أظهرت نتائج استطلاعات الراي الكيفية التي انجزها المعهد الوطني الديمقراطي (معهد امريكي) حول الوضع العام بالبلاد والاستحقاق الانتخابي المقبل، ان العينة المستجوبة تقترح ان يكون البرلمان المقبل مختلفا ويصادق على مشاريع قوانين ذات صلة بتحسين معيشة التونسيين الى جانب تصورهم لمواصفات للرئيس القادم الذي يرونه « قويا وذي هيبة »
واوضحت المكلفة بالبرامج ومنسقة البحوث الكيفية بالمعهد الوطني الديمقراطي اسيل الكديسي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء ان هذا الاستطلاع تم انجازه خلال الفترة ما بين 25 افريل و4 ماي 2019 على عينة من 120 شخصا موزعين على تونس الكبرى وولايات نابل وجندوبة وتوزر ومقسمة في كل جهة على ثلاث مجموعات (مجموعة للنساء وأخرى للرجال وثالثة للشباب).
ووفق المنسقة الكديسي ،فان نتائج انتظارات العينة المستجوبة من الانتخابات الرئاسية تظهر تركيز المستجوبين على مواصفات لشخصية رئيس الدولة القادم الذين يرغبون في ان يكون « قويا وذي هيبة وصاحب شخصية قوية « .
كما يرون رئيس تونس القادم واثقا من نفسه قبل كل شيء وان يعيد لتونس صورتها المشرقة في الخارج وان يكون خطابه صادقا وواقعيا.
وأكدت المتحدثة بخصوص أداء البرلمان الحالي ان المستجوبين يعتبرون ان مجلس النواب لم يفلح في اتمام عدة مسائل هامة وعبروا عن درجة كبيرة من الاستياء حول أدائه لا سيما في المصادقة على القوانين ومراقبة عمل الحكومة.
وفي المقابل يرى المستجوبون ان البرلمان القادم يجب ان يكون مختلفا ويركز مع مشاغل المواطنين والتواصل معهم والمصادقة على القوانين التي لها صلة مباشرة بحياتهم المعيشية.
وبشأن المشاركة في التصويت قالت الكديسي ان البحث كشف ان اغلبية المستجوبين سيصوتون في الاستحقاق الانتخابي المقبل (التشريعية والرئاسية) وسيحرصون على انتخاب نواب جدد مثمنة الوعي الكبير لدى المستجوبين بأهمية الانتخابات كآلية ديمقراطية.
كما اقترح المستجوبون ان تكون البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية واقعية وقابلة للتنفيذ والابتعاد عن الوعود الزائفة الى جانب تشريكهم مباشرة في صياغة البرامج الانتخابية مضيفة ان اراء المستجوبين اظهرت عدم تواصل الاحزاب مع المواطنين وعدم تشريكهم في الشأن العام وخاصة في صياغة برامجها الانتخابية .
كما كشف البحث ان المستجوبين يرون ان تونس تسير في الاتجاه الخطأ بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة ويجمعون في المقابل على ان الامر الإيجابي الهام والبارز في نظرهم هو مكسب حرية التعبير.
وحول « استطلاعات الراي الكيفية » بينت المنسقة ان النتائج المستخلصة منها تهدف الى توفير معلومات كيفية حول أفكار المواطنين حول القادة السياسيين والمجتمع المدني ،والتي من شانها ان تلقي الضوء على أولويات وتصورات التونسيين والتونسيات حول محاور هامة على غرار أداء البرلمان وانتظارات المواطن من النواب في المستقبل ووجهات النظر حول الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وسبرالآراء بخصوص الأحزاب السياسية.
وينجز المعهد بحوث كيفية بصفة دورية (مرة كل 6 اشهر) بالتوازي مع البحوث الكمية من اجل معرفة أسباب ودوافع المستجوبين عن بعض المشاكل وانتظاراهم من مسالة معينة
وأكدت اسيل الكديسي ان المعهد سيتوقف عن انجاز موجة أخرى من استطلاع الراي الكيفية بسبب قرب انطلاق الحملة الانتخابية على ان ينجز تقييما لنتائج هذه الانتخابات في مطلع 2020