full screen background image
Search
parlement

البرلمان يصادق على قرض يتجاوز 300 مليون دينار لدعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي

76

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت، بعد ظهر الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمنح تونس قرضا لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
وتقدر قيمة القرض ب100 مليون أورو (أكثر من 300 مليون دينار) بنسبة فائدة تناهز 2ر2 بالمائة مع عمولة تعهد بنسبة 25ر0 بالمائة من المبلغ المتبقى للسحب. وسيتم سداده على امتداد 15 سنة منها 5 سنوات امهال.
وسيخصص هذا القرض لتمويل المرحلة الاولى من برنامج دعم الاصلاحات في القطاعين البنكي والمالي المقدرة كلفته ب300 مليون أورو موزعة على ثلاثة أقساط متساوية (2018- 2019- 2020).
كما سيوجه الى دعم ميزانية الدولة في إطار المبلغ الاجمالي للقروض المرخص فيه من طرف مجلس نواب الشعب ضمن قانون المالية لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم برنامج الاصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، الذي تتولى الاشراف على تنفيذه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وخاصة إلى إعادة التوازنات المالية العمومية وتعزيز نشاط السوق المالية وتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى مصادر التمويل وتطوير مناخ الاستثمار الخاص بصفة عامة.