full screen background image
Search
chahed-640x411

الشاهد يعلن اطلاق حملة ترويجية للاقطاب التكنولوجية سنتي 2019 و 2020 لدفع الاستثمار بتونس

81

أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أنّ الحكومة ستطلق حملة ترويجية للأقطاب التكنولوجية خلال سنتي 2019 و2020، وذلك بالاعتماد على شبكة العلاقات الدولية التي طورتها شركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية.
وكشف الشاهد، في افتتاح الدورة الأولى للأقطاب التكنولوجية تحت شعار « الاستثمار في التجديد التشاركي »، أنّ الحملة الترويجية تهدف الى التعريف بمناخ الأعمال في تونس والإمكانات المتاحة للاستثمار في القطاعات الواعدة، بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، في سبيل تحديد قائمة ب300 مؤسسة أجنبية كبرى سيتم المراهنة على جلبها للاستثمار في تونس سنتي 2019 و2020.
وافاد أنّه سيتم توقيع ميثاق الأقطاب التكنولوجية، الذي يتضمن التزامات كل الأطراف المعنية بنشاط الأقطاب بما فيها الوزارات المعنية وشركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية ومراكز البحث والمراكز الفنية وهياكل التكوين ومؤسسات التعليم بهدف تطوير العمل التشاركي والتكامل والتفاعل مع جميع مكونات منظومة التجديد والتطوير.
وقال الشاهد في معرض حديثه عن جملة من القرارات لفائدة تلك الأقطاب بهدف تطويرها وتنشيطها، إنه سيتم احداث خط تمويل بقيمة 100 مليون أورو في اطار التعاون مع إحدى البنوك الدولية التنموية من أجل بناء الفضاءات الصناعية داخل الأقطاب التكنولوجية التي يبلغ عددها 10 أقطاب في كامل البلاد.
واكد بأنّه سيقع العمل على تبني كل قطب من قبل مؤسسة بنكية على غرار القطب التكنولوجي الفجة المنستير (بنك تونس العربي الدولي) والقطب التكنولوجي ببنزرت (البنك التونسي) والقطب التكنولوجي بسوسة (بنك الأمان) مع مواصلة تواجد الدولة في رأس مال شركات التصرف مباشرة او عن طريق مساهمات المؤسسات العمومية بنسبة لا تقل عن 35 بالمائة.
واوضح في ذات السياق،انه سيقع الإسراع في إصدار الأمر المتعلق بشبكات الشراكة حتى تتمكن شركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية من إحداث وتمويل هذه الشبكات التي تضطلع بدور هام في مجال الربط بين البحث والتكوين والإنتاج، وفق قوله.
وأقرّ رئيس الحكومة، من جهة اخرى، بوجود عديد النقائص في مجال التجديد، مشيرا إلى أن التقرير الدولي الاخير حول مناخ الأعمال، كشف عن وجود نقص في نجاعة الإدارة وضعف القدرة على التجديد بسبب محدودية قدرة المؤسسات التونسية على استيعاب التغيرات التكنولوجية وضعف العلاقة بين القطاع الصناعي والجامعة