full screen background image
Search
majles-640x411

جلسة عامة بالبرلمان يوم 19 نوفمبر الجاري لمساءلة وزيري الداخلية والعدل

45

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم، لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 أكتوبر الفارط، من معطيات تتعلق بالأمن العام وبأداء النيابة العمومية حول ما سمي « بالغرفة السوداء » بوزارة الداخلية.
وكانت الجبهة الشعبية قد تقدّمت بعريضة إلى البرلمان، لمسائلة وزيري الداخلية والعدل حول المعطيات التي تمّ الإعلان عنها يوم 2 أكتوبر الفارط، من قبل هيئة الدفاع عن  شكري بلعيد ومحمد البراهمي .
وتضمّنت العريضة توقيع عدد من نواب حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وكتلة الولاء للوطن والكتلة الديمقراطية، وتمّ إقرارها من قبل مكتب البرلمان بالتصويت نظرا إلى أنّها كانت منقوصة من حيث الشكل والعدد.
يشار إلى أنّ رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن  بلعيد والبراهمي، كان إتهم يوم 12 نوفمبر الجاري وزارة الداخلية (باشراف وزيرها الحالي) « بارتكاب جريمة إخفاء معطيات وجريمة المشاركة اللاحقة وجريمة المشاركة السلبية في الملف ».
وأوضح في هذا الاطار، أن وزير الداخلية بموجب عملية إخفائه للمعطيات، وبموجب تصريحاته اللاحقة للندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، « أضحى شريكا في الجرائم وهو ما يسمى في القانون بالمشاركة اللاحقة ».
كما كشف عن جملة من المعطيات الجديدة في ملف الشهيد محمد البراهمي، تتعلق أساسا بسماع أحد المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية، الذي أكد أن « الغرفة السوداء » موجودة فعلا بوزارة الداخلية وتم إغلاقها منذ ديسمبر2013 .
وأضاف أنه على ضوء هذه المعطيات، قام حاكم التحقيق الأول بالمكتب عدد 12 لأول مرة في تاريخ تونس مساء يوم الجمعة الفارط، بالتوجه إلى وزارة الداخلية والتنقل إلى إدارة الأرشيف، حيث عاين وجود هذه الغرفة المقفلة، مثنيا في هذا السياق على « الخطوة الجريئة التي قام بها القضاء التونسي، بما يثبت استقلال القضاء ويعزز الثقة فيه »، وفق تعبيره.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، عقدت يوم 2 أكتوبر المنقضي ندوة صحفية، اتهمت فيها حركة النهضة بامتلاكها لتنظيم سري، وقدمت معطيات عن وجود « غرفة سوداء » بوزارة الداخلية تتضمن وثائق مهمة تتعلق بملف بلعيد و البراهيمي .